تسجيل/دخول عضو

معرض الصور سجل الإهداءات المنتدى

 الصفحة الرئيسية



اعلانات متحركة

*****




لحظة من فضلك
الطقس اليوم

مجتمع السويداء
نيسان 2014
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
لايوجد حدث لهاذا اليوم
مرسال الأعضاء

تستطيع إرسال الرسائل الفورية إلى الأعضاء. تفضيل بالتسجيل من هنا. مرحبا بك.
ألبوم الزوار
مشاهدة: 416 مرة/مرات
تصويت: 3 مرة/مرات
تقييم: 10
.....................................
خالد

أرسلت بواسطة:فراشة السويداء
بتاريخ: 28/07/2008

مميزون (33)  
مدينة دمشق (5)  
الأطفال (74)  
الثلج (8)  
السويداء (133)  
صلخد (3)  
شهبا (15)  
صور من بلدي (161)  
صور قديمة (15)  
عرمان (9)  
غرائب الصور (24)  
ظهر الجبل (2)  
إقرأ في الموقع

ما بين الوعي و الروح
[ ما بين الوعي و الروح ]

الفنان السوري العالمي عمر حمدي ( مالفا )
فلسفة اليوغا ( الجزء الثاني )
الكارما : قانون العدل الإلهي
بين العقل والمنطق
هرمس ( مثلث العظمة )
فلسفة اليوغا (الجزء الأول )
الأم الإلهية
تلفاز الإنترنت
المحطة الحالية:
لم تختار المحطة

<a href=''>Play لم تختار المحطة </a>

مقالات عامة: قراءة في المرسوم رقم /3/ لعام 2010 الخاص بالاتجار بالأشخاص

أرسلت في 14/02/2010 بواسطة swaidacity

الـكاتـب  [ همس الروح ]

قراءة في المرسوم رقم /3/ لعام 2010 الخاص بالاتجار بالأشخاص
بقلم المحامية كيان الصباغ

صوّر الله سبحانه الإنسان في أحسن تقويم وكرمه بأن كان جسده موطنا للنفس و الروح و لا يجوز أن يكون الإنسان محل اتفاق أو صفقة أو إتجار أو استغلال أو عنف أو إكراه . لقد جاء المرسوم رقم 3 لعام 2010جديدا في خصوصيته والحلول التي قدمها و العقوبات و الغرامات التي فرضها و جاء مكملا للتشريع السوري والاتفاقات التي وقعتها سورية حول مواضيع الاتجار حيث: وقعّت الجمهورية العربية السورية على بروتوكول منع الاتجار بالنساء و الأطفال في جنيف 1921 و انضمت إلى اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص و استغلال بغاء الغير في نيويورك عام 1951 . كما انضمت إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف عام 1953 . و انضمت إلى اتفاقية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراق و الممارسات الشبيهة بالرق عام 1956 و وقعّت و انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993 . و في عام 2005 صادقت على اتفاقية حماية جميع حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم و انضمت إلى مؤتمر إعلان العالمي حقوق الإنسان في عام 1990 .
HTML clipboard

 و جاء في دستور الجمهورية العربية السورية : المواطنون أحرار و متساوون في الحقوق و الواجبات . أما في تشريعنا السوري: فقد تناول هذا الموضوع قانون العقوبات السوري و القانون المدني و قانون الأحوال المدنية فقد نص القانون المدني : على حق كل إنسان في اكتساب اسم و لقب و على عدم السماح بالتنازل عن الحرية الشخصية .
و نص ليس لأحد التنازل عن أهليته و عن حريته الشخصية م/51/. و يحق لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصه أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر م/52/ .
و جاء قانون العقوبات بعقوبات مشددة على جرائم الخطف و كتم الهوية . م/478/منه : من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدّل ولداً بأخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات . م/481/ : من خطف أو أبعد قاصراً لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره و لو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عُوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة مائة ليرة سورية . م/491/: من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمرة عوقب بالاشغال الشاقة تسع سنوات و شددت العقوبة إلى الاشغال الؤقتة لمدة 15 سنة اذا كان الولد لم يتم الثانية عشر من العمر و شددت اذا كان الفاعل احد اصولة او احد اصهاره00000الخ و أيضا م/500/ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج بها عُوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات .
و جاء قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 و قانون مكافحة المخدرات و قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 : جاء بعقوبات صارمة لمن يتعامل بأية وسيلة تخل بالآداب و الأخلاق العامة كالصور و المنشورات و الكتب و الأفلام . ثم جاء قانون منع الاتجار بالأعضاء البشرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ عام 2003 محدداً الحالات التي يمكن فيها نقل الأعضاء .
و أصدرت وزارة الإدارة المحلية رقم /472/ تاريخ /22/6/2004/ ما نظم عمل و مقاهي الانترنت و تم التشديد على اعطاء التراخيص ووضعت شروط خاصة بهذه المقاهي. رغم ما صدر من تشريعات و قوانين و برتوكولات و اتفاقيات دولية و رغم كثرة المنظمات و المؤسسات التي تحمي الأشخاص و منظمة حقوق الإنسان .
كانت أساليب الاتجار بالأشخاص تتغير بين فترة و أخرى و أصبحت هناك مجموعات و شبكات و منظمات دولية ترعى الاتجار بالبشر بأساليب احتيالية متقدمة تواكب ثورة العولمة و التقنيات الحديثة. : ما هو تعريف الاتجار بالأشخاص أو البشر : هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال سلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية . هذه الجريمة لها ثلاث عناصر و هو الفعل و هو التجنيد و النقل و الخطف و التشغيل و وسيلته التهديد بالقوة أو الخداع أو الاحتيال أو إعطاء مبالغ مالية و غرضه الاتجار و الربح المادي .
و أعطي الأمثلة : الاستغلال بقصد الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء احتيالاً أو مقابل منفعة مالية 0
بيع الطفل و شراؤه أو عرضه للبيع أو تسليمه أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو استغلاله في أبحاث و تجارب علمية . أو استغلاله في الأمور الإباحية : و هي تصوير الطفل أو الأشخاص بأية وسيلة كانت يمارس ممارسة جنسية حقيقية مع الغير أو مع حيوانات أو بأية صور إباحية أو تصوير بعض أعضاء الجنسية و أيضا استغلال الأطفال في التسول : كأن يقوم أفراد من أسرهم أو من خارج الأسرة بإجبار الطفل على التسول بصورة يومية منظمة طوال النهار.
. أو حث بنات في سن المراهقة على التسول في الشوارع أو العمل في الدعارة أو إجبارهم على العمل في الفنادق للمصاحبة و تسلية الزبائن. و التسول هو غالباً ما يكون غطاء للدعارة التي تدر للمتاجرين دخلاً كبيراً .
استغلال أطفال رضع يتم استخدامهم من قبل أشخاص يحملونهم و يتم التسول عليهم و بواسطتهم . أطفال ذوي احتياجات خاصة يتم استغلالهم بغرض التسول المنظم استدراراً لعطف المحسنين خاصة في المناسبات الدينية . أطفال يعملون في بيع الأشياء الصغيرة مسح سيارات – بيع زهور في الشوارع و على الأرصفة و بعضهم يمررون المخدرات و الدعارة في تسولهم . استقدام الخادمات و العمالة الخارجية لمن هم تحت السن القانوني بأسماء و جوازات مزورة و إلزام الخادمات على العمل في الدعارة تحت ستار العمل في البيوت . أو استغلال الخادمات باعمال الشاقة و المضنية و التي لا تتناسب مع وضعهم الصحي و النفسي0 مثل العمل في المناجم 0 و كل يوم تطالعنا صور حديثة للاتجار بالأشخاص خاصة عبر شبكات منظمه.
لقد اعتبر المرسوم رقم /3/ الطفل كل ذكر أو أنثى لم يتم /18/ عاماً من عمره. و عرّف الضحية هي شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محله و هي معفية من العقاب و لو كان الاتجار بموافقة الضحية و تم تعرّيف المنظمات والجماعات الإجرامية هي التي تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر . و يهدف المرسوم رقم /3/ إلى :
- منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص و إيلاء اهتمام خاص بالنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
- حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم و تقديم الرعاية المناسبة و احترام كامل حقوقهم الإنسانية عن طريق إيجاد دور رعايا لضحايا الاتجار بالأشخاص تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
و اعتبر المرسوم رقم /3/ الجرم الواقع ذا طابع دولي : إذا ارتكب بأكثر من دولة أو جرى الإعداد و التخطيط له في دولة و ارتكب بدولة أخرى و إذا كانت أنشطة هذه الجماعة إجرامية تمارس أنشطتها بأكثر من دولة أواذا ارتكب الاتجار بدولة و له آثار بدولة أخرى أو ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة . و تشدد المرسوم رقم 3 في العقوبات و الغرامات حيث وصلت الغرامة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية مع المصادرة لكل ماله صلة بالجريمة .
جاء المرسوم رقم /3/ مراعياً القوانين النافذة بحيث إذا تناولت الفعل عقوبة أشد من القوانين النافذة فإنه يطبق الأشد و القصد هنا قانون العقوبات الذي شدد العقوبة في حالات معينة . جاء توصيف للعقوبة بأنه جنائي الوصف و العقوبة /7/ سنوات مع غرامة مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة . جاء يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة و عاقب الشريك و المتدخل بنفس عقوبة الفاعل و جاء بعقوبة لمن يحاول التأثير في نفس الشاهد الذي لدية معلومات حول موضوع الاتجار. كما تضمن المرسوم حلا لضحايا الاتجار و حياتهم المستقبلية حيث نص على إحداث دور لرعاية الضحايا و تكون هذه الدور تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل . و تلقى الضحية الرعاية الطبية و الجسدية و النفسية و تكون أسماؤهم و أسماء أسرهم سرية و يتم رعايتهم بشكل سري و تقديم المشورة لهم و مساعدتهم لإعادة تكيفهم مع المجتمع .
جاء في المرسوم م/17/: عن إحداث قسم متخصص في مكافحة الاتجار بالأشخاص تابع لوزارة الداخلية مهمته : تبادل المعلومات مع الجهات و المنظمات الدولية و وضع البرامج و الخطط و اتخاذ التدابير مناسبة داخل الدولة و عبر المنافذ الحدودية لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص . الوضع الدولي لظاهرة الاتجار بالأشخاص : إن تنامي جريمة الاتجار بالبشر عالمياً متزايد في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات و الحروب . يجعل جميع الدول خاصة العربية تلجا الى تعديل قوانينها ووضع مؤيدات صارمه لمواجهة هذة الجريمة و لمواجهة الادعاءات الغربية0 و إن الدول العربية جميعها و أولها الكويت وضعت مشروع قانون يناقشه البرلمان لمنع الاتجار بالأشخاص .و ذكر النائب العام الكويتي أنه قد حصن مشروع القانون بالاتجار بالبشر بضمانات و مؤيدات و خدمات خاصة لضحايا جرائم الاتجار و تهريب المهاجرين .
أما الإمارات فقد نظمت معهد دبي و معهد التدريب للدراسات القضائية دورة مشتركة تحت عنوان جرائم الاتجار بالبشر .
و أهم ما ورد بهذه الدراسة // إن مشكلة الاتجار بالبشر تتفاقم يوماً بعد يوم إذ أن أعداد الضحايا في تزايد مستمر و إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أسهمت في زيادة عدد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر و التي أصبحت تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية غالباً ما يكون ضحيتها أبناء الدول الفقيرة //. في مصر : جاء مشروع القانون المصري يهدف إلى تحريم كل أشكال الاتجار بالأشخاص . و فرض عقوبات صارمة والمصادرة والسجن المؤبد لمن يدير المجموعة و الغرامة تصل الى نصف مليون جنيه و ضبط و تجميد و استرداد الأموال كما أعفت الضحية من العقوبة و تم التنسيق مع المجمع الدولي حول هذا الموضوع . السعودية : بعد صدور تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية عام 2007وضعت السعودية ضمن قائمة /160/ دولة تتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر .
و ركزَّ تقرير الخارجية الأمريكية على الخادمات في المنازل و الدعارة و استغلال الأطفال . فما كان من رد المملكة العربية السعودية أن ردت ردا جرئيا على التقرير الأمريكي في كافة أجهزة إعلامها المسموع و المرئ و قامت بعدة خطوات أهمها // أنشأت إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة //. و انضمت إلى برتوكول منع الاتجار بالأشخاص و قمعه و انضمت إلى كافة الاتفاقات الدولية التي تحارب الاتجار بالبشر.
و أوردت تقريراً رداً على التقرير الأمريكي بينت فيه الجرائم الأمريكية بحق الإنسانية جمعاء أهمها : سجن أبو غريب و سجن غوانتامو و الشذوذ المباح و انتشار الأيدز بشكل كبيرفي الغرب و شبكات الدعارة و الرقيق و التفرقة بين الزنوج و البيض الذي ما زال سائدا ومنظمات العاهرات في الشوارع وأيدت السعودية تقريرها بأمثلة عن السفينة الفرنسية التي أخذت 100 طفل من السودان – دارفور على حدود تشاد بحجة تبنيهم بينما الحقيقة هي عبودية و استرقاق . واطفال هايتي 0 إذا حاولنا وضع الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة و هي الاتجار بالأشخاص يتبين لنا :
1- إن تردي الوضع الاقتصادي و انخفاض دخل الفرد و انتشار البطالة و انخفاض مستوى الوعي الأسري و الاجتماعي هم الأسباب الحقيقية لجريمة الاتجار بالأشخاص . كما ذكرنا إن المرسوم رقم /3/ قد وضع خطوات عملية لفرض العقوبات و المصادرة و تأمين الضحية نفسيا و صحيا .
لكن السؤال هنا : ما هو السبيل للوقاية و درء مثل هذه الجريمة قبل حدوثها في مجتمعنا:
1- التعليم و التوعية و نشر ثقافة دينية و أخلاقية و قانونية بين أفراد المجتمع و خاصة الجيل الناشئ عن طريق ندوات و نشرات وحوارات.
2- إدخال مادة التربية القانونية على مناهج وزارة التربية و التعليم بدءاً من المرحلة الابتدائية توضح و تثقف الطفل حول حقوقه و واجباته و محظوراته . 3- اجتثاث الفساد أينما وجد و عدم التساهل مع أصحاب السلطات و النفوذ الذين يسيئون استخدام سلطتهم .
4- تحسين دخل الفرد و تقليص البطالة الموجودة .
5- متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و وزارة الداخلية لكل متسول و طفل يعمل في الشوارع أو المحطات أو المقاهي و المحلات التجارية و عدم التراخي بتطبيق القوانين
6- و أخيرا اقول بان مسؤولية محاربة هذه الجريمة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع و يجب علينا أن نتسلح بالعلم و العمل و الوعي و المحبة كي نرتقي بأنفسنا و ذواتنا و أسرنا فوق كل شر و جريمة.

السويداء 10 2 2010
المحامية كيان الصباغ
 

الـقـسـم :
مقالات عامة


 
دخول
اسم الدخول

كلمة المرور

الكود الأمني: الكود الأمني
اكتب الكود الأمني

لم تسجل بعد؟ تستطيع التسجيل. بعد التسجيل يمكنك تغيير شكل الموقع, والتحكم في التعليقات وإرسال تعليقات بإسمك.
روابط ذات صلة
· زيادة حول مقالات عامة
· الأخبار بواسطة swaidacity


أكثر مقال قراءة عن مقالات عامة:
اهم النباتات العطرية وخواص بعضها

تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

مقالات عامة

"دخول الاعضاء" | دخول/تسجيل عضو | 0 تعليقات
التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤولون عن محتواها.

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل

جميع التعليقات والآراء والمقالات تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي أو سياسة الموقع

Copyright © SweidaCity 2004 Hosting Server
سيرفر سويداسيتي للإستضافة وتطوير المواقع 2004
موبايل:
242022 933 963 00

جميع الحقوق محفوظة لسويداسيتي SweidaCity © 2004
انشاء الصفحة: 0.17 ثانية